4 أسباب وراء ظاهرة شغب المدارس
- لا بد من اختيار المعلم القائد القدوة القادر على احتواء الطلبة
- على المدارس توظيف سلوكيات الطلاب إيجابيا بالتعاون مع الأسرة
- استفحال ظاهرة الشغب بالمدارس يتطلب ردعا وعقوبات قوية
كتب - محروس رسلان:
عزا عدد من الخبراء التربويين انتشار ظاهرة الشغب بين طلاب المدارس إلى التراخي في تطبيق سياسة التقويم السلوكي من قبل المدارس والمجلس الأعلى للتعليم وتخويف المعلمين من نتائج أي سلوك يقومون به للحد من شغب الطالب كإنهاء عقودهم أو الخصم من رواتبهم أو تأثير ذلك على نتائج تقييم الأداء بالنسبة لهم، فضلا عن تدريس النساء لطلبة الصفين الخامس والسادس بالمدارس النموذجية وابتعاد المواطنين عن الميدان التربوي ما أدى للاعتماد على معلمين أجانب غير قادرين على ضبط الصف .. مطالبين بإعادة النظر في العقاب البدني في الحالات التي تستدعي ذلك وعودة لائحة الغرامات.
وشددوا على أهمية التوعية الكاملة عبر جميع وسائل الإعلام وعبر الحملات المكثفة باحترام العلم والمعلمين، فضلا عن اختيار المعلم القائد القدوة القادر على احتواء الطلبة والتعاون معه بتفاعل. وأوضحوا أن الخطوات التي يتم اتخاذها تجاه الطالب المشاغب هي الحديث مع الطالب داخل الصف واقناعه بخطئه أملا في أن يتم تسوية المشكلة داخل الصف، وعندما تستفحل الأمور تصل للمشرف الإداري أو الأخصائي الاجتماعي والنفسي وصولا إلى إدارة المدرسة، مؤكدين أن الاحترام أساس العلاقة بين الطالب وزملائه وبينه وبين معلمه وبينه وبين إدارة المدرسة.
واعتبروا أن الشغب بداية لمشكلة يجب مواجهتها قبل أن تضر المجتمع، مشيرين إلى أنه متى زادت الظاهرة فإنه يجب وضع قوانين رادعة إذا ما خرجت المشاكل عن المألوف لتضر بالمجتمع، مؤكدين أن سعي الطلاب للإضرار بالمعلم والزملاء والمدرسة لا يمكن السكوت عليه؛ حتى وإن أدى العقاب إلى الفصل.
في البداية، أكد الأستاذ راشد العودة الخبير التربوي موجه العلوم الشرعية بوزارة التربية والتعليم سابقا أن أول أسباب شغب الطلاب في المدارس واستشرائه بها يرجع إلى تدريس النساء لطلبة الصفين الخامس والسادس بالمدارس النموذجية، نظرا لأن إسناد تعليم الطلاب في هذه السن للنساء ليس في صالح الانضباط السلوكي، لأن المرأة لا تستطيع أن تقف في وجه هذا الناشئ، إضافة إلى التراخي في تطبيق سياسة التقويم السلوكي من قبل المدارس ومجلس التعليم، ولا شك في أن وقوف المسؤولين في صف الطالب ضد المعلم يؤدي إلى حدوث الظاهرة وانتشارها.
وأضاف أن ابتعاد المواطنين عن الحقل التربوي أدى إلى الاعتماد على معلمين من جنسيات مختلفة لا يقدرون على ضبط الصف وإدارته، فضلا عن التلويح بتهديد المعلمين بأن الضرب ممنوع، وإعلان ذلك في وسائل الإعلام؛ وتخويف المعلمين من نتائج أي سلوك للحد من شغب الطالب بإنهاء عقدهم أو الخصم من رواتبهم، أو تأثير ذلك على نتائج تقييم الأداء بالنسبة لهم.
وعن سياسة الضبط السلوكي أو ما يعرف باللائحة السلوكية، قال إن اللائحة تشتمل على بنود وإجراءات فعالة ولكن لا بد من اتخاذ إجراءين لتحقيق الهدف منها، أولهما أن تطبق في حينها تجاه الظواهر التي صدرت من أجلها، والآخر هو إعادة النظر في العقاب البدني حيث لم أجد إشارة واضحة باللائحة للعقاب البدني في الحالات التي يستدعيها.
وعن طرق الحلول، قال: لا بد من التوعية الكاملة عبر جميع وسائل الإعلام وعبر الحملات المكثفة لأهمية احترام العلم والمعلمين .. ولا بد من اختيار المعلم القائد القدوة القادر على احتواء الطلبة والتعاون معهم بتفاعل تكاملي تربوي، ويجب تطبيق اللائحة السلوكية بحذافيرها. ولا بد من إعادة النظر في جدوى استمرارية المدارس النموذجية، فالأفضل أن يدرس المعلمون للبنين، وتدرس المعلمات للبنات في كل المراحل التعليمية.
ويرى الدكتور أحمد النعمة رئيس قسم التوجيه الرياضي بوزارة التربية والتعليم الأستاذ المشارك بجامعة قطر سابقا أن المرحلة الإعدادية أو مرحلة المراهقة بشكل عام تحدث خلالها تصرفات شغب مختلفة ولكنها بطريقة بسيطة غير ضارة بالمجتمع. وقال: تحدث من قبل بعض التلاميذ المقصرين في واجباتهم والتزاماتهم، كما أن الطالب في هذه السن يحب الظهور ويكون الشغب أحد أسباب رسم هذه الصورة، ويجب على المدرسة أن توظف سلوكيات الطلاب إيجابيا بالتعاون مع الأسرة هذه الأمور الطارئة وتسعى لاحتوائها. ولا يجب أن يتعدى الشغب حدوده بحيث يضر بالمجتمع، وللأخصائي الاجتماعي والنفسي دور كبير في الحد من المشاكل السلوكية بالمدارس، حيث يحول له الطالب ليحدد الأسباب ويضع الحلول بالتعاون مع الأسرة، كما يجب أن نتفهم أن من خصائص المرحلة الإعدادية التعبير عن النفس ولفت الأنظار.
وأوضح أنه إذا استفحلت الظاهرة وزادت فلا بد أن يكون لها ردع وعقوبات قوية، وإذا كانت الظاهرة لا تؤثر على سير النظام التعليمي فيتم التعامل معها بالتعاون بين الأسرة والمدرسة. وشدد على أن الشغب بداية لمشكلة يجب مواجهتها قبل أن تضر بالمجتمع، مشيرا إلى أنه متى زادت الظاهرة فإنه يجب وضع قوانين رادعة إذا ما خرجت المشاكل عن المألوف لتضر بالمجتمع.
وقال إن سعي الطلاب للإضرار بالمعلم والزملاء والمدرسة لا يمكن السكوت عليه؛ حتى وإن أدى العقاب إلى الفصل .. ولا بد من تفعيل سياسة التقويم والانضباط السلوكي للطلبة بالمدارس حتى يتم ردعهم عن إحداث أية مشكلة تؤثر على سير العملية التعليمية، وحتى تزيد الظواهر السلبية أكثر، ولأنها إذا لم تطبق فليس لها قيمة.
أما الأستاذ إبراهيم الماس موجه العلوم الشرعية الأسبق بوزارة التربية والتعليم فقال إن هناك أسبابا للشغب تتعلق بالمدرسة وبالمعلم وبالطالب، موضحا أنه إذا كانت الأسباب من الطالب فهذا يعني وجود مشكلة لدى الطالب تؤدي به إلى أن يشاغب لإخراج الكبت الموجود في نفسه. وقد تكون المشكلة في ضعف شخصية المعلم وعدم وجود أداء جيد وسيطرة على الطلاب، كما أن مدير المدرسة هو الآخر يحتاج إلى قوة إدارة ليستطيع السيطرة على الأمور المختلفة والمشاحنات التي قد تحدث بين الطلبة. وشدد على أهمية أن تعكس ممارسات المدير عدم التفرقة بين الطلاب أو التمييز بينهم.
وأكد أن مجلس التعليم له دور مهم حيث من الممكن أن تتخذ المدارس إجراء قويا ويتم التراخي من قبل المسؤولين في المجلس؛ وإذا انتصر الطالب فلن يتم ردعه بعد ذلك حيث يصير متمردا بعدها ولن نتمكن من إيقافه عن حده.
وعن الحلول قال: لا بد من الجلوس مع الطالب لحل مشكلته ومعرفة ظروفه والاتصال بولي أمره، وعندما تبحث إدارة المدرسة عن المشكلة وتتواصل مع الأسرة فسيتم حلها في غالب الأمر .. العقوبات الزائدة عن الحد تضر بالطالب ويجب أن يكون العقاب متناسبا مع الإساءة وقبل العقاب يجب أن يكون هناك تهذيب، وتعاون بين المدرسة وولي الأمر ومجلس التعليم للقضاء على أية ظاهرة.
وتابع: لا بد من وجود عقاب ولكن لابد أن يكون أيضا متناسبا مع الخطأ، وقد يكون عدم تفعيل اللائحة هو السبب في وجود حالات شغب بالمدارس.
بدوره، قال الأستاذ خميس المهندي صاحب الترخيص مدير مدرسة جاسم بن حمد الثانوية المستقلة للبنين إن الشغب لا يتم داخل المدارس وإنما يقع غالبا خارج المدارس بعد نهاية الدوام، وفي هذه الحالات يتم استدعاء الجهات الأمنية وإبلاغ المجلس الأعلى للتعليم حرصا على أمن المجتمع وعلى سلامة الطلاب وحتى لا تخرج الأمور عن السيطرة. وأضاف: هناك في بعض المدارس قلة من الطلاب يحاولون التغطية على شرح المعلم داخل الصف، ويحق للمعلم استدعاء المشرف الإداري للتعامل مع هذا الطالب المشاغب، وإذا كررها الطالب يتم الاتصال بولي الأمر والتنسيق معه.
وعن الخطوات التي يتم اتخاذها تجاه الطالب المشاغب قال: يتم الحديث مع الطالب داخل الصف وإقناعه بخطئه ويتم تسوية المشكلة داخل الصف، وعندما تستفحل الأمور تصل للمشرف الإداري أو الأخصائي الاجتماعي والنفسي وصولا إلى إدارة المدرسة. وأضاف: الاحترام هو أساس العلاقة بين الطالب وزملائه وبينه وبين معلمه وبينه وبين إدارة المدرسة.
وتابع: أسباب الشغب في المدارس أحيانا تكون نفسية، واللائحة السلوكية واضحة ولكننا لا نريد أن نلجأ دائما إليها، حيث نتبنى الحوار البناء مع الطالب ونسعى إلى ترغيبه وتعريفه بأخطائه والاتصال بولي أمره قبل عقابه وهو نوع من التطبيق للائحة ولكن بطريقة تربوية. وأكد أن اللائحة مفعلة بالمدارس بما يعنيه لفظ التفعيل والطلاب يعرفون ذلك ولكننا حريصون على التعامل بروح القانون، حيث ننظر إلى الطلاب على أنهم أبناؤنا.
وعن صور الشغب في المدارس قال: الشغب صوره متعددة من الكلام أثناء شرح المعلم وإثارة الفوضى داخل الصف إلى التهريج من قبل بعض الطلاب وإحداث مشاكل داخل الصف، هناك شغب عبر التشابك بالأيدي أو إلقاء الكتب، وخلال فترة الفرصة قد تحدث مشاكل شغب في بعض المدارس إذا لم يتواجد أحد من المشرفين.
ويرى الأستاذ حسن الباكر صاحب الترخيص مدير مدرسة أحمد بن محمد الثانوية المستقلة للبنين أن عدم وجود قوانين صارمة من المجلس وعدم وجود لائحة غرامات باللائحة السلوكية وراء وجود الشغب بالمدارس.
وقال: يجب أن تشدد العقوبات في حالات الاعتداء على المعلمين والعاملين بالمدارس، ويجب أن يكون هناك إدارة بالمجلس لدراسة الحالات النفسية والاجتماعية للطلاب.. لائحة الضبط السلوكي تمثل 60 إلى 70 % فقط لحل بعض المشكلات البسيطة في المدارس الهادئة.
وأشار إلى أن أسباب الشغب قد تكون أحيانا تافهة وقد يتعدى الشغب إلى باقي الطلاب إذا لم يتم احتواؤه، لافتا إلى أنه في بعض الأحيان لا يتم احتواؤه بسبب رعونة بعض الطلاب.
ليست هناك تعليقات: